ماهنامه تجارت فردا در گزارشی نوشت: «یک سال و اندی می‌شود که «ساپورت» - کالایی که ایرانیان درگذشته‌ای نه‌چندان دور، عنوان «جوراب‌شلواری» را بر آن می‌نهادند - مد شده است. بر کسی معلوم نیست که چرا حالا آن را ساپورت می‌خوانند؛ واژه‌ای انگلیسی که در زبان فارسی به «حمایت‌کننده» معنا می‌شود. ساپورت در گذشته به صورت ساده، با کفه و در رنگ‌های مختلف عرضه می‌شد و بعدها نمونه منقش و بدون کفه آن نیز به بازار آمد. نرخ این کالا نیز متفاوت است؛ از حدود ۱۵ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان که برای نمونه‌های مرغوب آن قیمت‌گذاری شده است.
ساپورت‌هایی که به این حد از فراوانی رسیده است، چگونه سر از بازار ایران در می‌آورد؟ این پرسش در شرایطی مطرح است که حدود ۱۰ ماه پیش دولت برای کاهش محدودیت‌های ارزی، ثبت سفارش ۷۷ قلم کالا را ممنوع کرد که از قضا، پوشاک نیز در فهرست این اقلام ممنوعه گنجانده شده بود. در حالی که نگاهی به آمار گمرک در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که این ممنوعیت برای واردات «جوراب‌شلواری» که ممکن است از نوع ساپورت‌های موجود در بازار باشد، صادق نبوده است.
بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۲۲۸ دلار کالا با عنوان «جوراب‌شلواری، جوراب‌آلات تراکمی درجه‌بندی‌شده (برای مثال، جوراب‌های واریس)، بدون به کار بردن کفه، کش‌باف یا قلاب‌بافی‌شده» و با وزن ۶۳ کیلوگرم از مبدأ «ایتالیا» وارد شده است. ارزش ریالی واردات این کالا نیز حدود ۱۲۹ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۸۵۲ ریال بوده است. با این حساب، چنانچه اندکی در این اعداد و ارقام دقیق شویم، درمی‌یابیم که ارز تخصیص‌یافته به این جوراب‌شلواری‌ها، از نوع مبادلاتی بوده است.
آمار واردات این کالا و کالاهایی با عناوین مشابه در سال ۱۳۹۱ نیز رقمی معادل ۷۹۶/۸۴۶ را نشان می‌دهد که البته به نظر می‌رسد این آمار یا دست‌کم بخشی از آن مربوط به پیش از اعمال ممنوعیت‌ها در سال ۱۳۹۱ بوده است.
آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، حجم واردات پنج هزار دلاری جوراب‌شلواری تکافوی تقاضای موجود در بازار را نخواهد کرد. از سوی دیگر گفته می‌شود حدود ۶۰ درصد ساپورت‌های موجود در بازار از تولید داخل تامین می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن ۶۰ درصد سهم تولید داخل در بازار این کالا می‌توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از ساپورت‌هایی که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، جزو کالاهای قاچاق است که ممکن است هم پارچه و هم کالای نهایی از طریق قاچاق وارد کشور شود و کسی جلودار ورود این محموله‌ها به کشور نیست. اما جالب اینجاست که تولید‌کنندگان این کالا نیز به صورت زیر‌زمینی فعالیت می‌کنند. شاید آنان می‌دانند که عرضه، حمل و نقل و نگهداری البسه قاچاق و لباس‌های خلاف عفت عمومی، جرم و قابل تعقیب است.
بر اساس ماده ۶ قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» در تمامی مواردی که به موجب این قانون، تخلفات مزبور توسط شرکت‌ها، سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی صورت‌گرفته که دارای شخصیت حقوقی هستند، مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی، مسئولیت داشته و به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شوند و در موسسات دولتی مدیرعامل یا مدیرمسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می‌شود.
با این وجود اما کالاهایی که ممکن است از نگاه دولت و حاکمیت بر خلاف عفت عمومی باشد، در بازار به وفور یافت می‌شود و به نظر می‌رسد اجرای این قانون نیز ممکن نیست چرا که باید قوه قضائیه ظرفیت زندان‌های خود را به شدت افزایش دهد. بنابراین چاره این است که ضابطان قضایی همچنان به برخوردهایی که اکنون در سطح شهر یا برج میلاد، هنگام برگزاری کنسرت با دختران و بانوانی که شاید تنها از مد روز تبعیت می‌کنند، ادامه دهند.
البته شنیده شده است که در هفته آینده قرار است نشستی مشترک میان مسئولان نیروی انتظامی و دکتر «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری، برگزار شود و خط‌مشی جدیدی برای نحوه مواجهه با نوع پوشش مردم ترسیم شود.»
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.
